عضو شورای عالی انفورماتیک کشور با بیان این که وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات موظف است به منظور ایجاد امکانات برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد توسعه فن آوری اطلاعات در کشور اقداماتی انجام دهد گفت: در این راستا تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد (kpi) در سطوح ملی و بخشی باید مورد توجه قرار بگیرد.
حسین طالبی - عضو کمیته راهبردی تهیه سند راهبردی فن آوری اطلاعات کشور - در گفت و گو با ایسنا، با تشریح پیشنهادات خود برای برنامه فن آوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: ایجاد مرکز جمع آوری آمار و اطلاعات در حوزه فن آوری اطلاعات در چارچوب شاخص های مذکور به منظور ارزیابی عملکرد توسعه فن آوری اطلاعات در کشور و حصول اطمینان از تحقق اهداف و راهبردهای نظام جامع فن آوری اطلاعات کشور از دیگر مواردی است که باید به آن توجه لازم انجام شود.
او ابراز کرد: بدیهی است کلیه دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی موظفند اطلاعات آماری و عملکردی خود را در حوزه فن آوری اطلاعات بر طبق دستورالعمل تهیه شده ازسوی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در اختیار این مرکز قرار دهند.
وی افزود: ارائه گزارش ماهیانه از تحقق اهداف کمی و کیفی شاخص های مذکور و تحلیل آمارها و پیشرفت پروژه های اجرایی و ارائه راه کارهای لازم برای جبران کاستی ها و رفع موانع احتمالی که تحقق اهداف برنامه را میسر نساخته است و پیگیری جهت رفع موانع از موضوعاتی است که در رابطه با این مبحث باید در نظر گرفته شود.
تدوین استانداردهای کیفی در حوزه
عضو شورای عالی انفورماتیک درباره تدوین استانداردهای کیفی در حوزه فن آوری اطلاعات گفت: استانداردهای تعامل و تبادل اطلاعات و داده ها بین سیستم های کاربردی درون سازمان ها و بین دستگاه های اجرایی برای تسهیل در تعاملات دولت الکترونیکی، تدوین استانداردهای اطلاع رسانی از طریق پورتال های ملی و سازمانی به منظور ورود شهروندان و متقاضیان از طریق یک پنجره واحد و دسترسی به کلیه اطلاعات ملی و تعامل با کلیه سازمان ها در سطح کشور باید لحاظ شود.
به گفته او بازنگری محتوای دروس دانشگاه ها در این حوزه و روزآمدسازی مستمر آن ها با توجه به پیشرفت های جهانی و استانداردسازی رشته های تخصصی و بین رشته ای در این حوزه با همکاری وزارت علوم و تدوین استانداردهای توسعه نرم افزار در لایه های تولید نرم افزار، پایگاه های داده در چارچوب استانداردهای جهانی از دیگر مباحثی است که باید در تدوین استانداردهای کیفی در حوزه فن آوری اطلاعات لحاظ شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و راهبردهای حوزه صنعت فن آوری اطلاعات مندرج در سند راهبردی نظام جامع فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهد، اظهار کرد: ایجاد تسهیلات حمایتی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی در تولید محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات به گونه ای که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به 2 درصد و سهم صادرات محصولات و خدمات آن به 5/1 درصد صادرات غیرنفتی برسد.
طبق پیشنهاد وی سازوکارهای تحقق اهداف این بند در قالب آئین نامه ای که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت صنایع و معادن، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ظرف شش ماه اول برنامه تدوین و به تصویب هیأت دولت می رسد، تعیین می شود.
او افزود: جذب سرمایه های ملی و بین المللی در مشارکت با تولیدکنندگان داخلی محصولات فن آوری اطلاعات به ویژه تولید نرم افزار، به منظور تأمین نیازهای داخلی و تصاحب سهم مناسب از بازار منطقه و جهان و الزام کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارآفرینی و گسترش بازار در حوزه فن آوری اطلاعات از طریق تعریف و اجرای پروژه های بازنگری فرآیندهای سنتی موجود و مکانیزه کردن عملیات اصلی و پشتیبانی با استفاده از پتانسیل های داخلی، ایجاد تسهیلات بازاریابی و بازارسازی برای معرفی تولیدکنندگان داخلی و محصولات آن ها از طریق سفارتخانه های ایران در سایر کشورها، حضور در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی از مواردی دیگر مهم در این زمینه محسوب می شود.
حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزارهای داخلی
طالبی حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزارهای داخلی و نیز آن دسته از محصولاتی که با مشارکت سرمایه ها و طرف های خارجی در ایران تولید می شوند، از طریق اجرای مؤکد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه یی مصوب مجلس، تأمین منابع انسانی متخصص مورد نیاز از طریق افزایش حداقل سالانه 20 درصد به ظرفیت دانشگاه ها و مدارس عالی کشور در رشته های تخصصی مرتبط با فن آوری اطلاعات به ویژه در رشته های مهندسی نرم افزار و ایجاد رشته های جدید مرتبط با توجه به تحولات جهانی، توسعه، تولید و کاربرد نرم افزارهای متن باز برای تقویت سیستم های امنیتی و جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به اطلاعات و داده های حیاتی کشور از موضوعات مهم دیگر محسوب می شود.
ارائه پروانه های صنعتی یه تولیدکنندگان
وی با بیان این که به منظور حمایت از صنعت فن آوری اطلاعات به ویژه شرکت های تولیدکننده نرم افزار، وزارت صنایع موظف است به اینگونه شرکت ها پروانه صنعتی ارائه کند گفت: بانک ها و سایر مؤسسات مالی موظفند همچون سایر کسب و کارهای صنعتی به این شرکت ها تسهیلات ویژه بدهند، همچنین دولت موظف است فن آوری اطلاعات را به عنوان فن آوری نوین و برتر و صنعت راهبردی با ارزش آفرینی بالا تلقی کرده و تولیدکنندگان در این عرصه را از حمایت های ویژه همچون سایر فن آوری ها و صنایع راهبردی برخوردار کند.
طالبی ادامه داد: به منظور تشویق و ترغیب دستگاه های اجرایی به توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کلیه دستگاه ها مجاز هستند علاوه بر استفاده از بودجه اختصاصی برای طرح ها و پروژه های فن آوری اطلاعات، تا 20درصد از کل سهم بودجه های تحقیق و توسعه هر دستگاه برای تأمین هزینه پروژه های نرم افزاری از تولیدکنندگان داخلی هزینه کنند.
ارائه پهنای باند پرسرعت به شرکت ها با تخفیف
به گفته او وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات موظف است پهنای باند پرسرعت مورد نیاز شرکت های تولیدی فن آوری اطلاعات، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، شهرک های علمی و تحقیقاتی و مراکز رشد را برای استفاده داخلی خود تا سقف 5 مگابیت در ثانیه با تخفیف ویژه حداقل هفتاد درصدی تأمین کند.
این کارشناس تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات همچنین موظف است 50 درصد هزینه غرفه های نمایشگاهی مورد نیاز شرکت های تولیدکننده داخلی سخت افزار و نرم افزار برای معرفی و عرضه محصولات و خدمات را در نمایشگاه های منطقه ای را تأمین کند.
او ادامه داد: به منظور حمایت از صنعت فن آوری اطلاعات به ویژه شرکت های تولیدکننده نرم افزار، وزارت صنایع موظف است برای اینگونه شرکت ها پروانه صنعتی صادر کند و بدیهی است این شرکت ها می توانند از تسهیلات و حمایت های کلیه بانک ها و نهادهای ذیربط مطابق سایر تولیدکنندگان صنعتی استفاده کنند.
وی با اشاره به چابک سازی و افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی گفت: به منظور ایجاد تحول در نظام اجرایی و افزایش بهره وری دستگاه ها و نیز توسعه و رشد جمهوری اسلامی ایران در عرصه های علمی و فن آوری جهت نیل به جامعه دانش بنیان، کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اقداماتی مثل بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای اصلی و عملیاتی با محوریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سیستم های مکانیزه یکپارچه مبتنی بر فرآیندهای بهینه در چارچوب استانداردهای ملی به منظور تعامل و تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه های مختلف و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و سایر متقاضیان و ایجاد سامانه مدیریت دانش هستند.
به گفته او هم چنین دستگاه های اجرایی مکلفند از طریق سامانه مدیریت دانش مذکور با کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران درون و برون سازمان بویژه مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور جهت جذب و ارتقاء دانش و یافته های فنی به صورت الکترونیکی تعامل کرده و بهترین یافته ها و تجربیات آنان را برای افزایش بهره وری و چابک سازی سازمان و توسعه علمی و فن آوری کشور به کار ببرند.
طالبی در ادامه گفت: حمایت مادی و معنوی از متخصصان و فن آوران و تولیدکنندگان داخلی به ویژه در حوزه نرم افزار از طریق واگذاری طرح ها و پروژه های فن آوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به آن ها، ایجاد پورتال واحد و یکپارچه در بالاترین سطح اجرایی دستگاه در قالب استاندارد پورتال ملی که توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات تدوین و حداکثر ظرف 6 ماه به کلیه دستگاه ها اعلام خواهد شد.
جذب نیروهای متخصص رایانه یی
او تاکید کرد: به منظور تقویت بنیه تخصصی و توسعه فرهنگی دستگاه های اجرایی در حوزه فن آوری اطلاعات و سرعت بخشیدن به الکترونیکی کردن عملیات، فرآیندها و ارائه خدمات کسب و کار الکترونیکی، کلیه دستگاه های دولتی می توانند نسبت به جذب نیروهای متخصص رایانه یی به ویژه در حوزه نرم افزار خارج از محدودیت های موجود اقدام کنند.
او با برشمردن سطوح ملی و بخشی آن را شامل حوزه های توسعه و تحقق، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی، توسعه و رشد صنعت فن آوری اطلاعات با تأکید بر تولید محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات به منظور تأمین نیازهای داخلی و تصاحب سهم مناسب از بازارهای منطقه و جهان، توسعه و رشد منابع انسانی در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تحقیق و توسعه و تعامل با مراکز علمی و تحقیقاتی جهان و تبدیل ایده ها و نتایج تحقیقاتی به محصول و کاهش شکاف دیجیتالی کشور با رویکرد نیل به جامعه دانش بنیان دانست که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.
نمایشگاه الکامپ را بخش خصوصی برگزار می کند
... به گزارش فارس نظام صنفی رایانه ای به معنی قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد ...
ایجاد مرکز جمع آوری آمار و اطلاعات آی.تی کشور
... حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزارهای داخلی طالبی حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزارهای داخلی و نیز آن دسته از محصولاتی که با مشارکت سرمایه ها و طرف های خارجی در ایران تولید می شوند، از طریق اجرای مؤکد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه یی مصوب مجلس، تأمین منابع انسانی متخصص مورد نیاز از طریق افزایش حداقل سالانه 20 درصد به ظرفیت دانشگاه ها و مدارس عالی کشور در رشته های تخصصی مرتبط با فن آوری اطلاعات به ویژه در رشته های مهندسی نرم افزار و ایجاد رشته های جدید مرتبط با توجه به تحولات جهانی، توسعه، تولید و کاربرد نرم افزارهای متن باز برای تقویت سیستم های امنیتی و جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به اطلاعات و داده های حیاتی کشور از موضوعات مهم دیگر محسوب می شود ...
صادرات نرم افزار؛ ایران: 65 میلیون دلار، هند: 76 میلیارد دلار
... به اعتقاد آنان امسال هجدهمین سال تدوین لایحه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار است اما عملا در این زمینه اقدامی از سوی دست اندرکاران صورت نگرفته است و آیین نامه مذکور نیاز به اصلاح در هیات وزیران دارد ... اجرایی نشدن آیین نامه حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار باعث فرار مغزها و از دست رفتن فرصت های فراوان در عرصه آی تی کشور شده است ...
بهبود وضعیت کپی رایت در نرم افزارهای قرآنی نیازمند حمایت وزارت ارشاد است
... به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، با توجه به اینکه حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در زمینه های مختلف ادبی و هنری، دینی، اختراعات و همچنین حقوق مالکیت الکترونیک در ایران تصویب شده و مشکلاتی را از میان برداشته است اما مسایل جدیدی که در این حوزه اتفاق می افتد و هر روز درهای تازه ای در این زمینه باز می شود، باعث شده این قوانین پاسخگوی مشکلات امروز نباشد ... «مهدی جم»، کارشناس امور رایانه و مشاور حقوقی، در گفت و گو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، با اشاره به آیین نامه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار تصویب شده در سال 1372 و سایر قوانین این عرصه گفت: دادگاه های ایران مشکلات گذشته را به دلیل نداشتن قانون در این حوزه ندارند؛ در آن زمان به دلیل ضعف قانون با این موضوع برخورد نمی شد، ولی این مشکل و ضعف با تصویب این قوانین حل شده است ... «عیسی زارع پور»، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توضیح چگونگی صدور شناسنامه و گواهی ثبت و انتشار نرم افزارهای قرآنی و سایر حوزه ها، به عنوان راهکاری برای رعایت قانون حق مؤلف در کشور گفت: یک نرم افزار مولتی مدیا شامل صدها کتاب و چندین ساعت فیلم و نیز قطعات مختلف موسیقی و هزاران عکس است، بنابراین نیاز است این ترکیب چندرسانه ای در بخش های تخصصی که متولیان مختلفی دارد از نظر محتوایی و رعایت حقوق پدیدآورندگان بررسی شود ...
6 هزار نرم افزار در نوبت ثبت است
... 6 هزار نرم افزار در نوبت ثبت استرئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد از ایجاد اولین مرکز تخصصی صدور مجوز نرم افزار در کشور برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حق کپی رایت با همکاری 100 متخصص حوزه و دانشگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر 6 هزار نرم افزار در نوبت ثبت قرار دارند که با راه اندازی این مرکز زمان صدور مجوز برای نرم افزارها از بعد زمانی تسریع خواهد شد و بدین شکل روند صدور مجوز از 4 ماه آینده به روز خواهد شد ... مهندس زارع پور هم چنین افزود: بحث صدور مجوز نرم افزارها در کشور پیرو قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است که در سال 79 با تلاش بخش خصوصی، دولتی و دستگاه های مسئول به تصویب رسید و متاسفانه مدت 4 سال تدوین آیین نامه اجرایی آن به طول انجامید ولی سرانجام در دی ماه 83 آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران رسید ... وی اضافه کرد: در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان آمده است که شورای عالی انفورماتیک نرم افزارها را بررسی فنی خواهد کرد و تاییدیه فنی صادر می کند که پس از آن ما نرم افزارها را بررسی محتوایی می کنیم و در نهایت بعد از بررسی های متعدد گواهینامه ثبت به نرم افزار می دهیم که یک سند 18 صفحه ای را شامل می شود که طی این سند نام تمام اشخاص و پدیدآورندگان این نرم افزار به تفکیک نقشی که هر یک داشته اند، ثبت می شود ...
موانع تولید نرم افزارهای تلفن همراه در نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار می شود
... راهکارهای رعایت حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای تلفن همراه،اخلاق در کاربرد تلفن همراه ، در جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال در قالب نشست های تخصصی بررسی و تحلیل می شوند ... همچنین بررسی مشکلات و موانع تولید نرم افزارهای تلفن همراه در کشور،راهکارهای رعایت حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای تلفن همراه،اخلاق در کاربرد تلفن همراه ، فرهنگ استفاده از تلفن همراه ،آشنایی با معماری شبکه های ارتباطی و نشست با موضوع تعاونی های فرهنگی وهنری و دیجیتالی از دیگر موضوع هایی هستند که در طول ایام برگزاری جشنواره و نمایشگاه در قالب نشست های تخصصی بررسی و تحلیل می شوند ...
تعرفه پهنای باند مشخص شد
... لذا در اجرای جز 1 بند د ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بندهای 11 و 12 ماده 65 آئین نامه اجرایی مواد 12 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و جلوگیری از ایجاد اخلال در رقابت عادلانه در بازار خرید و فروش پهنای باند اختصاصی، شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور در جلسه ای کف قیمت فروش پهنای باند اختصاصی فقط برای استان تهران را با رعایت قوانین و مقررات طبق جدول و شرح زیر تصویب نمود: گفتنی است این ماده شامل دو تبصره نیز هست که در تبصره یک آمده : بنا به پیشنهاد حاضرین موضوع لحاظ کردن تخفیف برای شرکت های ispها و isdpها تا کف قیمت خرید از مبدا (حداقل قیمت پایه خرید یک stm1 به ازاء هر مگابیت) با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است ...
تعرفه پهنای باند مشخص شد
... لذا در اجرای جز 1 بند د ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بندهای 11 و 12 ماده 65 آئین نامه اجرایی مواد 12 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و جلوگیری از ایجاد اخلال در رقابت عادلانه در بازار خرید و فروش پهنای باند اختصاصی، شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور در جلسه ای کف قیمت فروش پهنای باند اختصاصی فقط برای استان تهران را با رعایت قوانین و مقررات طبق جدول و شرح زیر تصویب نمود: گفتنی است این ماده شامل دو تبصره نیز هست که در تبصره یک آمده : بنا به پیشنهاد حاضرین موضوع لحاظ کردن تخفیف برای شرکت های ispها و isdpها تا کف قیمت خرید از مبدا (حداقل قیمت پایه خرید یک stm1 به ازاء هر مگابیت) با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است ...
تعرفه پهنای باند مشخص شد
... لذا در اجرای جز 1 بند د ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بندهای 11 و 12 ماده 65 آئین نامه اجرایی مواد 12 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و جلوگیری از ایجاد اخلال در رقابت عادلانه در بازار خرید و فروش پهنای باند اختصاصی، شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور در جلسه ای کف قیمت فروش پهنای باند اختصاصی فقط برای استان تهران را با رعایت قوانین و مقررات طبق جدول و شرح زیر تصویب نمود: گفتنی است این ماده شامل دو تبصره نیز هست که در تبصره یک آمده : بنا به پیشنهاد حاضرین موضوع لحاظ کردن تخفیف برای شرکت های ispها و isdpها تا کف قیمت خرید از مبدا (حداقل قیمت پایه خرید یک stm1 به ازاء هر مگابیت) با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
